1. الگوی خطی مراحل رشد:

نظریه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآیند توسعه را به عنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی, که تمام کشورها باید از آن عبور کنند, می‌دانسته‌اند. این نظریه اساساً یک نظریه اقتصادی توسعه بود که برطبق آن, اندازه و ترکیب صحیح پس‌انداز (و سرمایه‌گذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم, راه رشد اقتصادی را که از نظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعه‌یافته, پیموده شده بود, طی کنند و بدین ترتیب, توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعه‌یافته دارای مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملی و سپس سرمایه‌گذاری در راستای تولید و رشد کشور)‌ اشاره کرد.

2. الگوهای تغییرات ساختاری:

این الگوی خطی, در دهه 1970 تا حدود زیادی به وسیله دو مکتب فکری جدید جایگزین گردیدند (الگوی تغییرات ساختاری و نظریه وابستگی بین‌المللی). اولین نظریه الگوهای تغییرات ساختاری بود. این نظریه بر سازوکاری تاکید می‌ورزد که از طریق آن اقتصادهای درحال توسعه, ساختارهای اقتصاد داخلی خود را از ”کشاورزیِ سنتیِ معیشتی“ به یک ”اقتصادِ مدرن و شهریِ خدماتی و صنعتی“ تغییر می‌دهند. در این الگوها, از ابزارهای قیمتی نئوکلاسیک و نظریه تخصیص منابع و اقتصادسنجی نوین,‌ برای تشریح فرآیند استفاده می‌گردد. از معروف‌ترین الگوهای تغییرات ساختاری می‌توان به الگوی نظری ”مازاد نیروی کار دوبخشی“ آرتور لوئیس, و تحلیل تجربی ”الگوهای توسعه“ هولیس چنری اشاره کرد. مدل آرتور لوئیس را قبلاً توضیح دادیم. از جمله نتایج مطالعات تطبیقی و تحلیلی هولیس چنری (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ویژگی‌های متعدد فرآیند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه می‌توان به این موارد اشاره کرد: (1) تغییر از تولید کشاورزی به تولید صنعتی, (2) تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی, (3) تغییر در تقاضاهای مصرف‌کنندگان از تاکید بر مواد غذایی و نیازهای اساسی, به سمت علاقه به کالاها و خدمات مطلوب صنعتی, (4) رشد شهرها و صنایع شهری با مهاجرت مردم روستاها و شهرهای کوچک, و (5)‌ کاهش بعد خانوار و رشد کلی جمعیت توام با جایگزین‌نمودن کیفیت به‌جای کمیت کودکان (توسط خانوده‌ها).

3. الگوی وابستگی بین‌المللی:

اساساً الگوهای وابستگی-بین‌المللی بر این باورند که کشورهای جهان سوم با انعطاف‌ناپذیری‌های نهادی, سیاسی و اقتصادی, چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی, روبه‌رو بوده و یک حلقه از ارتباطات وابستگی-تسلط به کشورهای ثروتمند گرفتاری شده‌اند. در چارچوب یک چنین برداشت کلی, سه شاخه اصلی وجود دارد: الگوی وابستگی نواستعماری, الگوی نادرست و الگوی دوگانگی توسعه.

الف. الگوی وابستگی استعماری جدید: این مدل که ناشی از تفکرات مارکسیستی است, وجود و تداوم توسعه‌نیافتگی جهان سوم را اساساً ناشی از تکامل تاریخی نظام بسیار نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی در روابط بین کشورهای ثروتمند و فقیر می‌داند. همزیستی کشورهای ثروتمند و فقیر در یک نظام بین‌المللی که تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بین مرکز و پیرامون) قرار دارد تلاش‌های جوامع فقیر (پیرامونی) را در زمینه خوداتکایی و استقلال (در راستای توسعه), بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می‌سازد. بعلاوه در کشورهای درحال‌توسعه, گروه‌های معینی (زمین‌داران,‌ مدیران اقتصادی, تجار, کارمندان حقوق‌بگیر دولت و رهبران اتحادیه‌های صنفی) که از درآمدهای بالا, موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند, طبقه حاکمه کوچک و ممتازی را تشکیل می‌دهند که منافع اصلی‌شان, دانسته یا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی و هماهنگی با آن است.

ب. نظریه الگوی نادرست: طبق این نظریه, توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم, ناشی از نصایح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نیت ولی اغلب ناآگاه بین‌المللی, سازمان‌های کمک‌رسان کشورهای توسعه‌یافته, و سازمان‌های پرداخت‌کننده کمک‌های بلاعوض چندملیتی (همچون بانک جهانی, یونسکو, سازمان بین‌المللی کار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بین‌المللی پول) است.

ج. الگوی دوگانگی توسعه: در نظریه وابستگی بین‌المللی تلویحاً شاهد وجود تصوری دوگانه از جوامع بشری هستیم: کشورهای ثروتمند و فقیر در سطح بین‌المللی بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمین‌های فقر (درون کشورهای درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگی چهار عامل کلیدی را در خود دارد: (1) همزیستی برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غیرگذرابودن این همزیستی, (3) روند رو به افزایش این شکاف, و (4) تمایل و تاثیر اندک عنصر برتر به ارتقای عنصر پست‌تر.

4. الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد:

ایده اصلی تفکر نئوکلاسیک اینست که توسعه‌نیافتگی, ناشی از سوءتخصیص منابع به دلیل سیاست‌های ناصحیح قیمتی و دخالت بیش‌ازحد دولت در کشورهای جهان سوم بوده است. این صاحبنظران معتقدند که دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی, مسؤول کندشدن رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بوده است. از نظر این گروه, شکوفاسازی بازار آزاد رقابتی, خصوصی‌کردن بنگاه‌های دولتی, تشویق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته, و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی (در بازارهای محصولات, عوامل و بازارهای مالی) موجبات بالارفتن کارآیی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این نظریه, مقدار زیادی از رشد اقتصادی را به یک متغیر ”برون‌زا“ ویا فرآیندهای توسعه فناوری (در بیرون) نسبت می‌دهد.

5. الگوی رشد درون‌زا:

در این نظریه, نرخ رشد تولید ناخالص ملی, توسط نظامی که فرآیند تولید را هدایت می‌کند, تعیین می‌شود. در مقایسه با نظریه سنتی نئوکلاسیک, در این الگوها, رشد تولید ناخالص ملی نتیجه طبیعی ”تعادل بلندمدت“ است. انگیزه اصلی این نظریه جدید رشد, تبیین عوامل تعیین‌کننده رشد و نیز توضیح تفاوت‌های موجود در نرخ رشد مابین کشورها است. اگرچه الگوهای رشد درون‌زا دارای برخی شباهت‌های ساختاری با الگوهای نئوکلاسیک است ولی فروض و نتایج آن به طور قابل‌توجهی متفاوت است. این نظریه که کوشیده است الگوی رشد نئوکلاسیک (به عنوان یک نظریه افراطی و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پیش‌فرض‌هایش در مورد نزولی‌بودن بازده نهایی سرمایه, نقش فناوری در رشد بلندمدت, نوع تاثیرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی, با نظریه نئوکلاسیک متفاوت است. مطابق این نظریه, هیچ نیرویی منجر به نرخ تعادلی رشد نخواهد شد, بلکه نرخ رشد ملی بین کشورها متفاوت بوده و بستگی به نرخ پس‌انداز ملی و سطح فناوری دارد. بعلاوه, حتی اگر دو کشور ثروتمند و فقیر,‌ دارای نرخ‌های پس‌انداز مشابهی باشند, بازهم هیچ روندی مبنی بر نزدیک‌شدن سطوح درآمد سرانه این کشورها (از نظر سرمایه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامی که سرمایه‌گذاری‌های مکمل, هم منافع اجتماعی و هم منافع خصوصی ایجاد می‌کند, دولت‌ها می‌توانند از طریق ارایه کالاهای عمومی (زیربنایی) یا تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی, کارآیی تخصیص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظریه نئوکلاسیک‌ها که هرگونه نقش دولت را نفی می‌کنند).