خلاصه ای از هفت قانون معنوی موفقیت

(ادامه مطلب...

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد.

اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.

انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند.

انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.

مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

سیدعلی خامنه ای

سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

ـ امور فرهنگى
1ـ تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.
2ـ‌زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها.
3ـ‌تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار، درستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
4ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن.
ـ امور علمى و فناورى
7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر:
1ـ 7ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره‏هاى تحصیلات تکمیلى به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى.
5ـ 7ـ دستیابى به فناورى‏هاى پیشرفته مورد نیاز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‏ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج نظریه‏پردازى، نقد و آزاداندیشى.
10ـ گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى‏ها، کمک به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
11ـ تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور.

ـ امور اجتماعى

12ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‏هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنان.
14ـ اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت: افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریتهاى موازى، تأکید بر تمرکز زدایى در حوزه‏هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
15ـ هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، باز آفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى - اسلامى، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها.
16ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
17ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهاى دولتى در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‏هاى گردشگرى با تأکید بر سفرهاى زیارتى.
19ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى.
3ـ 19ـ کاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهدید کننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى.
5ـ 19ـ توسعه کمى و کیفى بیمه‏هاى سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‏هاى سلامت به 30% تا پایان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنیت اجتماعى:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرىوکنترل ناهنجارى‏هاى عمومى ناشى از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ امور اقتصادى
الف) رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى ‏با:
1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذارى از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذارى با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‏هاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرى‏هاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى.
22ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایه‏هاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با رعایت:
1ـ 22ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
3ـ 22ـ قطع وابستگى هزینه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمایه گذارى‏هاى بزرگ.
24ـ ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى(سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایى، شفافیت و سلامت.
25ـ تحقق سیاست‏هاى کلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
1ـ25ـ حمایت از شکل‏گیرى بازارهاى رقابتى.
2ـ25ـ ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى(سیاست گذارى، هدایت و نظارت).
3ـ25ـ تنظیم سیاست‏هاى تشویقى در جهت تبدیل فعالیت‏هاى غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیت‏هاى واحدهاى حقوقى.
4ـ25ـ ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى.
26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهایى که از کشور خارج مى‏شود با اولویت استفاده از منابع آبهاى مشترک.
27ـ سرمایه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهاى همسایه با رعایت سیاست‏هاى کلى اصل 44 قانون اساسى.
28ـ حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین (براساس مصوبه شوراى عالى امنیت ملى) حاصل گردد.
29ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى که کسرى تراز بازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه‏گذارى و فناورى.
31ـ ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
32ـ تبدیل نظام بودجه ریزى کشور به بودجه ریزى عملیاتى.
33ـ برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هاى سالیانه با سند چشم‏انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
34ـ تنظیم همه فعالیت‏هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:
1ـ 34ـ جبران نابرابرى‏هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه‏هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه‏اى.
2ـ 34ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانه‏هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه‏هاى غیرآشکار.
4ـ 34ـ تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.
35ـ اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگى‏هاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته با تأکید بر:
1ـ 35ـ‌ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‏گذارى محصولات کشاورزى.
2ـ 35ـ‌گسترش فعالیت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت‏هاى بازرگانى خارجى کشور.
3ـ 35ـ‌کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد.
4ـ 35ـ‌انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ‌تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى.
6ـ 35ـ‌توسعه نظام‏هاى پیشگیرى از آسیب‏هاى فردى و اجتماعى.
7ـ 35ـ‌حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کم‏درآمد جامعه به نحوى که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سیاسى، دفاعى و امنیتى
36ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.
37ـ جهت دهى جریانات سیاسى به پایبندى به ارزش‏هاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافع‏ملى، دشمن‏ستیزى، قانون پذیرى و اصول اخلاقى.
38ـ حمایت از آزادى‏هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت.
39ـ اعتلاى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ایران در منطقه و نظام بین‏الملل به‏منظور تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با تأکید بر:
1ـ 39ـ تقویت همکارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بین‏المللى با اولویت کشورهاى همسایه.
2ـ 39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره‏گیرى از روابط براى افزایش توان ملى.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
5ـ 39ـ تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان.
6ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
7ـ 39ـ تلاش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسلامى.
8ـ 39ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهى تلاش مشترک براى ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادى، سیاسى و فرهنگى منطقه‏اى و جهانى با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانى.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بین‏المللى و منطقه‏اى و تلاش براى ایجاد تحول در رویه‏هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.
41ـ ارتقاء نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت انرژى، افزایش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمایه و فناورى‏هاى پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولى، بانکى و بیمه‏اى مستقل با کمک کشورهاى منطقه‏اى و اسلامى و دوست با هدف کاهش وابستگى به سیستم پولى نظام سلطه.
42ـ تقویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیاسى و اقتصادى با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامى - ایرانى.
43ـ‌تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملى.
44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملى با تأکید بر:
1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پیشگیرى از تحرکات ضد امنیتى.
2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضایى و هماهنگى بین آنها براى تأمین اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى نرم.
3ـ 44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم‏افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‏اى، توسعه علوم و فناورى‏هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صیانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقویت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رایانه‏اى و صیانت از حریم فردى و عمومى.
4ـ 44ـ تقویت زیر ساخت‏هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
45ـ ارتقاء توانمندى‏هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضى، منافع و امنیت ملى و مقابله مؤثر با تهدیدهاى خارجى و ایجاد توازن منطقه‏اى با تأکید بر:
1ـ 45ـ‌کسب دانش و فناورى‏هاى نو و نرم‏افزارهاى پیشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى، افزایش ضریب خودکفایى با توسعه تحقیقات و بهره‏مندى از همه ظرفیت‏هاى صنعتى کشور.
2ـ 45ـ‌اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌گسترش پدافند غیرعامل.

4ـ 45ـ‌امنیت پایدار مناطق مرزى و کنترل مؤثر مرزها

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد   [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

کشورهای درحال‌توسعه

طبق تعریف,‌ کشورهایی ”توسعه‌یافته“ قلمداد می‌شوند که کاملاً صنعتی شده و دارای سیستم‌های اقتصادی پیچیده‌ای باشند (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001).  کشورهای ”صنعتی‌شده“ نیز کشورهایی هستند که بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را فعالیت‌های صنعتی تشکیل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, تولیدات (و صادرات) صنعتی باشد [16]. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بیشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پیشنهاد می‌گردد که به‌جای تعبیر کشورهای جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”کشورهای درحال‌توسعه“ استفاده شود. کشورهای درحال‌توسعه نیز خود به کشورهای ”بیشترتوسعه‌یافته“ و ”کمترتوسعه‌یافته“ تقسیم می‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحی برای این تعاریف (مثلاً براساس میزان درآمد سرانه) بکار می‌رود, منتها شاهد اتفاق جهانی در این حوزه نیستیم. اما به‌طور کیفی و کلی می‌توان ویژگی‌های مشترک کشورهای درحال‌توسعه را اینگونه دسته‌بندی کرد [19]:

1.       پایین‌بودن سطح و کیفیت زندگی مردم

2.       بیکاری و کم‌کار, و پایین‌بودن میزان بهره‌وری کار (و نیروی کار)

3.       وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزی ویا صادرات مواد اولیه (منابع طبیعی)

4.       وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در روابط بین‌المللی

5.       ساختار سیاسی و حکومتی نامناسب و ناکارآمد

6.       مشخصه‌های اجتماعی:

الف. نابرابری اجتماعی

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بی‌سوادی

د. مشکلات بهداشتی و درمانی

1. الگوی خطی مراحل رشد:

نظریه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآیند توسعه را به عنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی, که تمام کشورها باید از آن عبور کنند, می‌دانسته‌اند. این نظریه اساساً یک نظریه اقتصادی توسعه بود که برطبق آن, اندازه و ترکیب صحیح پس‌انداز (و سرمایه‌گذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم, راه رشد اقتصادی را که از نظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعه‌یافته, پیموده شده بود, طی کنند و بدین ترتیب, توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعه‌یافته دارای مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملی و سپس سرمایه‌گذاری در راستای تولید و رشد کشور)‌ اشاره کرد.

2. الگوهای تغییرات ساختاری:

این الگوی خطی, در دهه 1970 تا حدود زیادی به وسیله دو مکتب فکری جدید جایگزین گردیدند (الگوی تغییرات ساختاری و نظریه وابستگی بین‌المللی). اولین نظریه الگوهای تغییرات ساختاری بود. این نظریه بر سازوکاری تاکید می‌ورزد که از طریق آن اقتصادهای درحال توسعه, ساختارهای اقتصاد داخلی خود را از ”کشاورزیِ سنتیِ معیشتی“ به یک ”اقتصادِ مدرن و شهریِ خدماتی و صنعتی“ تغییر می‌دهند. در این الگوها, از ابزارهای قیمتی نئوکلاسیک و نظریه تخصیص منابع و اقتصادسنجی نوین,‌ برای تشریح فرآیند استفاده می‌گردد. از معروف‌ترین الگوهای تغییرات ساختاری می‌توان به الگوی نظری ”مازاد نیروی کار دوبخشی“ آرتور لوئیس, و تحلیل تجربی ”الگوهای توسعه“ هولیس چنری اشاره کرد. مدل آرتور لوئیس را قبلاً توضیح دادیم. از جمله نتایج مطالعات تطبیقی و تحلیلی هولیس چنری (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ویژگی‌های متعدد فرآیند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه می‌توان به این موارد اشاره کرد: (1) تغییر از تولید کشاورزی به تولید صنعتی, (2) تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی, (3) تغییر در تقاضاهای مصرف‌کنندگان از تاکید بر مواد غذایی و نیازهای اساسی, به سمت علاقه به کالاها و خدمات مطلوب صنعتی, (4) رشد شهرها و صنایع شهری با مهاجرت مردم روستاها و شهرهای کوچک, و (5)‌ کاهش بعد خانوار و رشد کلی جمعیت توام با جایگزین‌نمودن کیفیت به‌جای کمیت کودکان (توسط خانوده‌ها).

3. الگوی وابستگی بین‌المللی:

اساساً الگوهای وابستگی-بین‌المللی بر این باورند که کشورهای جهان سوم با انعطاف‌ناپذیری‌های نهادی, سیاسی و اقتصادی, چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی, روبه‌رو بوده و یک حلقه از ارتباطات وابستگی-تسلط به کشورهای ثروتمند گرفتاری شده‌اند. در چارچوب یک چنین برداشت کلی, سه شاخه اصلی وجود دارد: الگوی وابستگی نواستعماری, الگوی نادرست و الگوی دوگانگی توسعه.

الف. الگوی وابستگی استعماری جدید: این مدل که ناشی از تفکرات مارکسیستی است, وجود و تداوم توسعه‌نیافتگی جهان سوم را اساساً ناشی از تکامل تاریخی نظام بسیار نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی در روابط بین کشورهای ثروتمند و فقیر می‌داند. همزیستی کشورهای ثروتمند و فقیر در یک نظام بین‌المللی که تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بین مرکز و پیرامون) قرار دارد تلاش‌های جوامع فقیر (پیرامونی) را در زمینه خوداتکایی و استقلال (در راستای توسعه), بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می‌سازد. بعلاوه در کشورهای درحال‌توسعه, گروه‌های معینی (زمین‌داران,‌ مدیران اقتصادی, تجار, کارمندان حقوق‌بگیر دولت و رهبران اتحادیه‌های صنفی) که از درآمدهای بالا, موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند, طبقه حاکمه کوچک و ممتازی را تشکیل می‌دهند که منافع اصلی‌شان, دانسته یا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی و هماهنگی با آن است.

ب. نظریه الگوی نادرست: طبق این نظریه, توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم, ناشی از نصایح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نیت ولی اغلب ناآگاه بین‌المللی, سازمان‌های کمک‌رسان کشورهای توسعه‌یافته, و سازمان‌های پرداخت‌کننده کمک‌های بلاعوض چندملیتی (همچون بانک جهانی, یونسکو, سازمان بین‌المللی کار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بین‌المللی پول) است.

ج. الگوی دوگانگی توسعه: در نظریه وابستگی بین‌المللی تلویحاً شاهد وجود تصوری دوگانه از جوامع بشری هستیم: کشورهای ثروتمند و فقیر در سطح بین‌المللی بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمین‌های فقر (درون کشورهای درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگی چهار عامل کلیدی را در خود دارد: (1) همزیستی برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غیرگذرابودن این همزیستی, (3) روند رو به افزایش این شکاف, و (4) تمایل و تاثیر اندک عنصر برتر به ارتقای عنصر پست‌تر.

4. الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد:

ایده اصلی تفکر نئوکلاسیک اینست که توسعه‌نیافتگی, ناشی از سوءتخصیص منابع به دلیل سیاست‌های ناصحیح قیمتی و دخالت بیش‌ازحد دولت در کشورهای جهان سوم بوده است. این صاحبنظران معتقدند که دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی, مسؤول کندشدن رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بوده است. از نظر این گروه, شکوفاسازی بازار آزاد رقابتی, خصوصی‌کردن بنگاه‌های دولتی, تشویق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته, و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی (در بازارهای محصولات, عوامل و بازارهای مالی) موجبات بالارفتن کارآیی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این نظریه, مقدار زیادی از رشد اقتصادی را به یک متغیر ”برون‌زا“ ویا فرآیندهای توسعه فناوری (در بیرون) نسبت می‌دهد.

5. الگوی رشد درون‌زا:

در این نظریه, نرخ رشد تولید ناخالص ملی, توسط نظامی که فرآیند تولید را هدایت می‌کند, تعیین می‌شود. در مقایسه با نظریه سنتی نئوکلاسیک, در این الگوها, رشد تولید ناخالص ملی نتیجه طبیعی ”تعادل بلندمدت“ است. انگیزه اصلی این نظریه جدید رشد, تبیین عوامل تعیین‌کننده رشد و نیز توضیح تفاوت‌های موجود در نرخ رشد مابین کشورها است. اگرچه الگوهای رشد درون‌زا دارای برخی شباهت‌های ساختاری با الگوهای نئوکلاسیک است ولی فروض و نتایج آن به طور قابل‌توجهی متفاوت است. این نظریه که کوشیده است الگوی رشد نئوکلاسیک (به عنوان یک نظریه افراطی و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پیش‌فرض‌هایش در مورد نزولی‌بودن بازده نهایی سرمایه, نقش فناوری در رشد بلندمدت, نوع تاثیرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی, با نظریه نئوکلاسیک متفاوت است. مطابق این نظریه, هیچ نیرویی منجر به نرخ تعادلی رشد نخواهد شد, بلکه نرخ رشد ملی بین کشورها متفاوت بوده و بستگی به نرخ پس‌انداز ملی و سطح فناوری دارد. بعلاوه, حتی اگر دو کشور ثروتمند و فقیر,‌ دارای نرخ‌های پس‌انداز مشابهی باشند, بازهم هیچ روندی مبنی بر نزدیک‌شدن سطوح درآمد سرانه این کشورها (از نظر سرمایه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامی که سرمایه‌گذاری‌های مکمل, هم منافع اجتماعی و هم منافع خصوصی ایجاد می‌کند, دولت‌ها می‌توانند از طریق ارایه کالاهای عمومی (زیربنایی) یا تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی, کارآیی تخصیص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظریه نئوکلاسیک‌ها که هرگونه نقش دولت را نفی می‌کنند).

مکاتب مختلف توسعه

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مکاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد کرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مکاتب اشاره کرد [19]:

الف. مکتب تکاملی توسعه

این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفکر, بیشتر تحت تاثیر کشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند که در پزشکی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفکران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبیعی بکار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون کلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بکار رود. چوداک می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند که گویی به سوی موفقیت و وفور کالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی کامل, تکامل می‌یابد“.

هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است که جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا کرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.

یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی

نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است که تمام جوامع از یک مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه کارآفرینی“ تاکید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌کنیم:

- نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد. وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

- نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).

- نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه

برای مارکسیست‌ها, نقش بورژوازی در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (در کشورهای جهان سوم) موضوع اصلی به شمار می‌رود. مترادف با مفاهیم ”سنتی“ و ”مدرن“, مارکسیست‌ها دو مقوله ”فئودالی“ و ”سرمایه‌داری“ را بکار می‌برند و از این بحث می‌کنند که آیا می‌توان از برخی از این مراحل گذشت و یا آن‌ها را ترکیب کرد و یا اینکه می‌بایست نوعی توالی خطی ثابت از توسعه را دنبال کرد. آن‌ها کشورهای جهان سوم را به فئودالی, سرمایه‌داری ویا حتی نیمه‌فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری طبقه‌بندی کرده‌اند.

طبق این نظریه, کشورهای درحال توسعه از دو بخش کاملاً مجزا تشکیل شده‌اند: اول بخش سرمایه‌داری که پذیرای دگرگونی شده و با سمت‌گیری به سوی بازار به دنبال کسب حداکثر سود است. دوم بخش سنتی کشاورزی که ایستا بوده و کمتر مازادی برای بازار داشته و علاقه کمتری به کسب حداکثر سود دارد. بیکاری پنهان در سراسر بخش کشاورزی اشاعه دارد و بازده, به علت ناچیزبودن انباشت سرمایه فقط از زمین و نیروی کار حاصل می‌شود. اما در بخش صنعتی, زمین اهمیت چندانی ندارد و رابطه میان کار و سرمایه مطرح است. برخی محققان معتقدند این دو بخش کاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌ای با هم ندارند اما محققان دیگری (همچون فرانک) معتقدند که سلسله سازوکارهایی برای روابط این دو بخش وجود دارد که طی آن, بخش مدرن, بخش سنتی را مورد بهره‌کشی قرار داده و سبب توسعه‌نیافتگی آن می‌گردد. در واقع یک سری روابط استثمارگرانه زنجیره‌ای میان پیشرفته‌ترین بخش و عقب‌افتاده‌ترین بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شیوه تولید (به عنوان واحد اقتصادی) و ساختارهای طبقاتی جامعه, که در فرآیند گذار از جامعه فئودالی به سمت جامعه سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ایده اصلی این نظریه محسوب می‌شود. [19]

از آنجاییکه تفکر غالب اواسط قرن بیستم در زمینه توسعه (بدلیل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولویت‌دهی به توسعه اقتصادی عجین گردید و اندیشمندان این دو را در قالب یک نظریه مطرح می‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادی), دیدگاه‌ها و مکاتب مختلفی ظهور نمود که برای تکمیل این بحث در اینجا بدان‌ها می‌پردازیم. مکاتب و الگوهای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم, را می‌توان در 5 شاخه تفکری ذیل دید [5]:

بسمه تعالی

توسعه چیست؟

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های  نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

توسعه چیست؟

”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

آزمونی بسیار جالب برای تشخیص شایستگی شما در مورد مدیریت!

کوئیز زیر از چهار سؤال تشکیل شده که به شما خواهد گفت آیا برای این که یک مدیر حرفه‌ای باشید، شایستگی لازم را دارید یا نه؟

سؤال‌ها مشکل نیستند. در مورد هر سؤال اول سعی کنید خودتان پاسخ بدهید و بعد پاسخ را بخوانید تا ببینید درست جواب داده‌اید یا خیر.

1-از شما خواسته شده یک زرافه را در یخچال قرار دهید. چطور این کار را انجام می‌دهید؟

.

.

.

.

.

.

پاسخ: درب یخچال را باز می‌کنیم. زرافه را داخل یخچال می‌گذاریم و سپس درب آن را می‌بندیم. هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا شما از آن دسته افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا خیر!

2-حال از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید. چه می‌کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ: آیا پاسخ شما این است که درب یخچال را باز می‌کنیم و فیل را در یخچال می‌گذاریم و درب آن را می‌بندیم؟

نه! این درست نیست!

پاسخ صحیح این است که درب یخچال را باز می‌کنیم. زرافه را از یخچال خارج می‌کنیم. فیل را در یخچال می‌گذاریم و درب آن را می‌بندیم. این سؤال برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کار های قبلی خود و تأثیر آن برتصمیم گیری‌های بعدی‌تان فکر می‌کنید یا خیر.

3-شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک حیوان، همگی حیوانات در آن حضور دارند. آن یک حیوان غایب کیست؟

.

.

.

.

.

.

پاسخ:‌ یادتان رفته که فیل الان در یخچال است؟ پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد! هدف از این سؤال این است که حافظه شما در به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود.

اگر تا این جا به سؤالات پاسخ درست نداده‌اید نگران نباشید، هنوز یک سؤال دیگر مانده است.

4-باید از یک رودخانه عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست. شما قایق ندارید. چه می‌کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ: خیلی ساده است! به داخل رودخانه پریده و با شنا کردن از آن عبور می کنید.

کروکودیل‌ها؟ آنها الان در جلسه‌ای هستند که شیرشاه ترتیب داده! هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا از اشتباه‌های قبلی خود درس می‌گیرید که دوباره آن ها را تکرار نکنید یا خیر.

younes

السلام علیک یا اباعبدلله

تا نام حسین و کربلا در دنیاست
این تعزیه و عزا به عالم بر پاست
باقی بع بقای حق بود این مکتب
چون خون حسین ابن علی خون خداست

نانوتکنولوژی چیست؟

نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاه‌ها و سیستمها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر، و بهره‌برداری از خواص و پدیده‌های نوظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند. به عباردتی: می‌توان گفت تکنولوژی نانو نوعی چیدمان جدید مولکولی مواد است. به نحوی که خواص جدیدی را بخود بگیرند.

اندازه یک نانومتر چقدر است؟

 یک نانومتر یک میلیاردم متر است. این مقدار حدوداً چهار برابر قطر یک اتم است.

مکعبی به ابعاد 5/2 نانومتر ممکن است حدود هزار اتم را شامل شود. کوچکترین آی،سی‌های امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم، حدود یک میلیون اتم را در بردارند. در مقایسه؛ یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود ده نانومتر، هزار برابر کوچکتر از موی سرانسان است. امکان مهندسی در مقیاس مولکولی برای اولین بار توسط ریچارد فاینمن(R feynnmam) برنده جایزه نوبل فیزیک، مطرح شد. او طی یک سخنرانی در انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا در سال 1959 اشاره کرد که اصول و مبانی فیزیک امکان ساخت اتم به اتم چیزها را رد نمی‌کند. وی اظهار داشت که می‌توان با استفاده از ماشین‌های کوچک ماشین‌هایی به مراتب کوچکتر ساخت و سپس این کاهش ابعاد را تا سطح خود اتم ادامه داد. همین عبارت افسانه وار فاینمن راهگشای یکی از جذاب ‌ترین زمینه‌های نانوتکنولوژی یعنی ساخت روبوت‌هایی در مقیاس نانو شد. در واقع تصور در اختیار داشتن لکشری از نانو ماشین هایی در ابعاد میکروب که هر کدام تحت فرمان یک پردازنده مرکزی هستند. بر همین اساس شاید در آینده‌ای نه چندان دور بتوانید به کمک برنامه ای در کامپیوتر تختخوابتان را تبدیل به اتومبیل کنید و با آن به محل کارتان بروید.

یا خانه هایتان را بسته بندی وجابجا نماید.

ارزش این مقیاس طولی چگونه است؟

با تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر (با توجه به خواص موجی شکل (مکانیک کوانتومی) الکترونهای داخل ماده) امکان کنترل خواص ذاتی مواد از جمله: دمای ذوب- خواص مغناطیسی- ظرفیت بار (مقاومت مکانیکی) رنگ مواد (بصورت پایدار) و کیفیت آن فراهم می‌شود. استفاده از این پتانسیل موجب بوجود آمدن مواد با راندمان و کیفیت بالا، تولید بیشتر و قیمت مناسب منجر خواهد شد. حتی بر تکنولوژی ساخت و حجم کارخانه‌ها (با حجم و ابزار کمتر) فضای محیط- زمان و... اثر خواهد گذاشت.

منافع نانوتکنولوژی:

نانوتکنولوژی بر مسیر توسعه و علم آینده نیز اثرگزار  خواهد بود. محصولات موجود نانوتکنولوژی عبارتند از: لاستیک‌های مقاوم در برابر سایش که از ترکیب ذرات خاک رس با پلیمرها بدست آمده‌اند، شیشه‌هایی که همیشه تمیز باقی می‌مانند. داروهایی که در مقیاس نانو درست شده‌اند. مکنده‌ها،روان‌سازها، دیسک‌های لیزری با ظرفیت و کیفیت بالا، چاپگرهای عالی، در زمینة صنایع رنگ و رنگ‌آمیزی، با کیفیت و راندمان و استفاده از حداکثر مقدار رنگ و پایداری ان و..."              قابلیت‌های محتمل نانوتکنولوژی عبارتند از:

1-    کامپیوترهایی با سرعت میلیاردها برابر کامپیوترهای کنونی

2-    اختراعات بسیار جدید و تغییر مسیر در تکنولوژی ساخت و علوم گوناگون

3-    سفرهای فضایی امن و مقرون به صرفه

4-  نانوتکنولوژی پزشکی که تمام مشکلات بهداشتی را حل و تقریباً منجر به ختم بیماریها، خصوصاً بیماریهای لاعلاج، جلوگیری از پیری زودرس و مرگ و میرهای نابهنگام خواهد شد.

5-    کشاورزی با بهره بالا و بکارگیری کلیه اراضی جهت کشت و سازماندهی آنها.

6-    دسترسی همگان به تحصیلات عالی و فراگیر در سراسر دنیا.

7-    خودروهایی با وزن بسیار کم و کارایی بالا با کمترین مصرف سوخت و شتاب بالا

8-    بهره گیری از تمام مواد موجود در طبیعت

9-  هواپیماهای فوق سبک و....خانه‌های جمع وجور و یکپارچه، سبک، امن ، ضد حریق و زلزله، و در نهایت هزاران بهره خارج از حد تصور.

ارتباط نانوتکنولوژی و طراحی صنعتی:

 همانطور که در مقدمه ذکر شد، نانوتکنولوژی علم چیدمان اتم‌ها و ملکول‌ها در مقیاس نانو می‌باشد. این چیدمان‌های مختلف باعث پیدایش مواد جدید می‌شود. قطعاً این مواد جدید دارای ویژگیهایی از نظر ساختار رنگ، نحوه ساخت و شکل‌گیری، کارکرد و از همه مهمتر وزن خواهد بود، به همین خاطر این فن‌آوری جزو جدیدترین فناوری روز دنیا محسوب می‌شود.

و از طرف دیگر تحولی که این فن‌آوری در شکل ظاهری و توانایی مواد و اجسام بوجود می‌آورد. باعث شده است که توجه طراحان صنعتی به این مقوله بیشتر از سایر متخصصین باشد. ماهواره‌ای با 10 کیلوگرم وزن، خودرویی 150 کیلوگرمی، فولاد نانویی که با دارا بودن وزن کمتر از فولاد معمولی، استحکام بسیار بیشتری دارد. شیشه‌های خود تمیز شونده، پارچه‌هایی که کثیف نمی‌شوند. نانوماشین‌ها و...جزو دنیای گستردة این فن‌آوری است. بقول دیوید بشاب، رئیس شرکتBell labs تصور اینکه      صنعتی با نانو فن‌آوری متحول نشود بسیار سخت است. از این پس حیات اقتصادی کشورها وابستگی تام به نانوتکنولوژی خواهند داشت. نانو فن‌آوری انتخاب نیست. اجتناب‌ناپذیر است. بخشی از آینده نیست، همة آینده است. نانو فن‌آوری انقلاب صنعتی آینده است. بنابراین آنچه گفته شد: اولین شاخصه یا مهمترین شرط برای یک طراح صنعتی در آغاز طراحی یک کالا، دانستن خصوصیات ماده و نحوة ساخت و تولید آن است. تا بتواند فرایند طراحی را به پایان رساند. از سوی دیگر؛ از آنجایی که کار طراح صنعتی فرایندی خلاقانه و روبه اینده یا فیوچرfUTurاست؛ با وجود خصوصیات نانوتکنولوژی و تکیه به علم سایبرنتیک قادر خواهد بود دنیایی کاملاً جدید و تخیلی براساس نیازهای روز در آینده را پیش روی جامعه جهانی قرار دهند.